آرزوی هر نویسنده با ابراز نظریاتش، در مسائل ملی و بین الملی، جلب توجه و ستایش مردم است. اما شفافیت قضا یا در کتاب تاسیس و تخریب اولین جمهوری افغانستان به روشنی قرار دادن مردم به جریان وقایع کشورشان است، نه جلب توجه و نه شتایش مردم از نویسندۀ آن.
از آنرو در تجزیه و تحلیل چنین روندی خواهی نخواهی چهره هائی بی پرده شده اند و کارنامه های تحت مشاجره و بحث قرار گرفته انند که در اتقال مسکوکات تاریخی افغانستان در اتحادجماهر شوروی، در تجویز تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب و در تحریف طرح نماینده سرمنشی ملل متحد در تشکیل حکومت مورد قبول مردم، و بسا اعمال ناشایسته دیگر منافع مردم افغانستن را در مقابل منابع دیگران نادیده میگرفتند و زیرپا می کردند.
بنآ تعداد زیادی از جستجوگران حوادث پیشآمده، با شنیدن افشای چنین عناصر بی عُرضه، با دلچسپی خارالعادۀ در جستجوی کتاب تآسیس و تخریب اولین جمهوری افغانستان می شوند.
در کنار آن مفسرین کارنامه های داکتر نجیب الله دست به تحریف متن کتاب و جعل هویت نویسنده آن میزنند و سخن های نامستندی را بدون هیچ مدرک و دست آویزی ، به توجیه دوسه تن از دارودستۀ خویش به اصطلاح رفقا ، بالای هم می چینند و به هر در و دروازه ای که می رسند ، می نویسند و بهر کنج کناری که می روند داد می زنند که ، حسن شرق وابسته به شوروی ها بود. از جانب دیگر بساری از تحلیل گران وقایع کشور ، علاقه مند آن شده اند تا شفافیت بیشتری روی قضایائی مانند دستبرد به آثار باستانی ، تجویز تجزیۀ کشور و تحریف طرح نماینده ملل در ختم جنگ های افغانستان انداخته شود.
بناءً بدون توقف روی نامستند و مبتذل برمیگردیم به متن کتاب ، که در آنجا گپ بالای سابقه داشتن و نداشتن با شوروی ها نیست بلکه در آنجا پرس و پال بر سر این است که چرا و برای چه ؟ به ارزش یک میلیارد دالر طلای ذخیرۀ د افغانستان بانک ، جمع آثار باستانی طلا تپه ، تنگا تنگ با خروج عساکر شوروی از افغانستان ، با نادیده گرفتن همه مقررات کشور به اختیار بانک های شوروی گذاشته می شوند . در آن کتاب موضوع اصلی و عمده ، تجویز افغانستان به شمال و جنوب مطابق خواست زمامداران شوروی توسط بردگان شوروی در افغانستان است . و گفگو بر سر آن است که چگونه در سال 1366 ه ش چنین عملی منحوس نا مطلوب و ضد منافع ملی و تمامیئت ارضی افغانستان عملاً پا به عرصه وجود می گذارد ؟
در آن کتاب قصه بر سر آن است که چرا و برای چه ؟ طرح معقول و سازندۀ نماینده سرمنشی در انتقال قدرت از ح.د.خ.ا به مردم افغانستان تحریف کرده اند ؟ نه اینکه رفیق فلانی از زبان رفیق فلانی ، پشت بام خاله کوکو به رفیق فلانی قصه میکرد که : حسن شرق همراه ستمی ها به کمک ایران به اشارۀ شوروی ها به ضد حکومت مخالف شوروی و مردمی مرحوم داکتر نجیب الله کودتاه می کرد . عجب ! آنهم به روز های که بیش از شصت هزار عساکر شوروی جهت حمایت ح.د.خ هنوز در افغانستان حضور داشت. در واقع حساسیت و بی موازنه شدن مفسرین کارنامه ها ، از افشای سه موضوع که در همان روز های اول صدارت به آن مواجه شده بودم سرچشمه می گیرد.
1 - اتقال طلای مسکوک ذخیره د افغانستان بانک در اتحاد جماهر شوروی :
با گذشت چهار روز از تقررم ( 6 جوزا 1367 ه.ش.) به حیث صدراعظم ، با تلاش های زیاد نتوانسته بودم به استثنای سه نفر از دوستانم سید امان الدین امین و داکتر نعمت الله پژواک و عبدالغفار فراهی ، اشخاصی را که حد اقًل به مردم شناخته شده و غیر حزبی باشند به عضویت در کابینه جذب نمایم . زیرا اکثر آنانی که سرش به تنش می ارزید از اتلاف و همکاری تحت قیادت داکتر نجیب الله در آن روز ها سر باز می زدند . بناءً طرف های شام دهم جوزا ، به یاد روز هائی که ما اعتباری داشتیم و مردم به ما اعتمادی ، بالای چوکی صدارت چمباته زده و پینکی می رفتم که خانه سامان صدارت آمد و گفت: داکتر محمد کبیر وزیر مالیه حکومت کشتمند به شما کار دارد .» با شناخت و سابقه ایکه با او داشتم به گرمی او را پذیرفتم . در حالیکه سراسیمه می نمود گفت: « طلای ذخیرۀ د افغانستان بانک باربندی شده و آماده انتقال از طریق فضا به اتحاد جماهر شوروی است . »
با شندیدن این خبر با خود گفتم ما شاء الله چشم بد دور ، عجب صلاحیتی ، رفقا به فکر ربودن بانک اند و جناب به فکر تشکیل کابینه به آنان ؟!
واقعاً خبری بود درد ناک ، تاسف آور و خلاف انتظار برایم ، زیرا در حالیکه هیچ یک از اشخاص شناخته شده و سابقه دار حاضر به قبول صدارت تحت زعامت داکتر نجیب الله نشده بودند من برای تحکیم دو بارۀ حکومت مکزی و تلاش برای ختم جنگ و آشتی ملی از صمیم قلب همکاری با اوشان را پذیرفته بودم . متقابلاً جناب شان بدون توجه و اطلاع حکومت ، ذخائر طلا را ، به روز هائی که مردم خواهان تاوان جنگ از شوروی بودند به شوروی اتقال می دادند و بدینوسیله لکه ننگی رفیقانه را به پیشانی ام تا په می زدند . بناءً با سپاس و احترام ، از اعتماد و همکاری داکتر محمد کبیر تشکر نمودم ، در حالیکه در پاداش چنین خدمتی به مردم افغانستان و حفظ آبرویم سزاوار دست بوسیدن بود ، روی اورا بوسیدم و خواهش نمودم تا همکاری را با حکومت من بپذیرند . او با محبت پذیرفت . سپس به وی گفتم تا زمانی که فرمان شما به حیث رئیس د افغانستان بانک صادرگردد ، مواظب امور د افغانستان بانک باشید .
با وجودی که از شنیدن گفته هایش سرم دور می زد ، به یادم آمد که : غلام حسین جوینی زمانی که رئیس د افغانستان بانک بود. برایم قصه می کرد که ؛ در سال 1362 ه. ش. آل خیموف رئیس بانک مرکزی اتحاد جماهر شوروی ، از من دعوت نمود تا در بارۀ معاملات دو جانبه ای بانکی در مسکو با هم مذاکره نمائیم . در آخرین روز های دعوت که واقعاً دعوتی فوق العاده و بی سابقه بود برایم گفت : « تمام دارائی های ایران را در آمریکا حکومت آمریکا مصادر کرده اند، شما هم یک مقدار طلا در بانک نیویارک دارید ، برای اینکه از مصادرۀ آن توسط آمریکا جلوگیری شود بهترست آنرا به بانک های شوروی انتقال دهید . »
بایش گفتم ؛ « متاشفانه حکومت افغانستان از بانک ها و حکومت آمریکا و بعضی از کشور های اروپائی مقروض هست و همین که انتقال طلا از آمریکا به اتحاد شوروی اقدام کنیم آنها قروض خود را مطالبه خواهند کرد . در آن صورت به ما چیزی نخواهد ماند که در کشور شما انتقال داده شود . »
او با تشکر از اظهاراتم به موضوع خاتمه داد . بناءً بعد از بازگشت به کابل به خدمت کشتمند صاحب رئیس شورای وزیران مذاکرات خود را با رئیس بانک مرکزی شوروی خصوصاً در بارۀ اتقال طلای ذخیرۀ افغانستان در بانک نیویارک به اتحاد جماهر شوروی به عرض رسانیدم . جناب کشتمند گفته هایم را تائید کردند .
از آنجائی که سید امان الدین امین در حکومت سلطان علی کشتمند معاون شورای وزیران ( صدارت ) در امور اقتصادی و بانک ها بود موضوع طلای ذخیره د افغانستان بانک را از وی پرسیدم .او گفت : داکتر محمد بشیر رنجبر عضو کمیته مرکزی حناح پرجم ح. د. خ. که به حیث رئیس د افغانستان بانک به رتبه وزیر اجرای وظیفه میکرد توسط ورقه عرضی در خواست منظوری انتقال طلای ذخیرۀ د افغانستن را به بانک تجارت خارجی اتحاد جماهر شوروی نمود تا بانک مذکور طلای متذکره را دربازار های جهانی بفروشند و اسعار و مفاد سالانه آنرا بنمام د افغانستان بانک ذخیره نمایند.
برایش گفتم که ؛ قسمت زیاد طلای ذخیره د افغانستان بانک طلای مسکوک اند و فوش آن به وزن خلاف منطق و غیر قابل قبول می باشد . بهر حال من به فروش طلای مذکور موافقت ندارم و بهتر است از ارائه چنین پیشنهادی به شورای وزیران ( صدارت ) صرف نظر نمائید .
رنجبر صاحب گفت که : در زمینه مذاکرات دوامداری با بانک تجارت خارجی اتحاد شوروی شده است و آنها حاظر گردیده اند که در فروش آن به بازار های بین اللی اقدام و عواید اسعاری را در یک حساب پس انداز و مفاد را نزد خویش نگه دارند . برای رنجبر صاحب گفتم که ، اگر قرار باشد طلا به فروش برسد ، چرا از طریق اتحاد شوروی صورت گرفته و زمینۀ تبلیغات منفی را مساعد ساخت ؟ در حالیکه فروش آن از طریق بانک های آمریکائی و اروپائی طرف معامله د افغانستان نیز مطلوب و میسر است . بهر صورت حالا موضوع فروش طلا را فراموش نمائید .
موضوع عدم موافقه خویش را در بارۀ اتقال طلا به اتحاد شوروی خدمت جناب کشتمند صاحب به عرض رسانیدم ، اوشان نظر مرا تأئید کردند . اما به روزهائی که آوازۀ تقرر شما به حیث صدراعظم سر زبان ها افتاده بود یکی از کارمندان آرشیف ورقه عرضی را آورد که در بارۀ اتقال طلای ذخیره د افغانستان بانک به بانک خارجی اتحاد جماهرشوروی جهت فروش بود و به امضاء کشتمند صاحب رسیده بود و برایم گفت امضاء شما در ورقه فراموش شده ، لطفأ امضاء نمائید ، زیرا مروج بود که ورقه های عرض روی مسائل اقتصادی اول از طرف معاون صدراعظم در امور اقتصادی و سپس از جانب رئیس شورای وزیران امضاء می گردید . به مأمور آرشیف صدارت گفتم ، چون فروش طلا توست بانک خارجی اتحاد شوروی موافقت نداشتم بناءً فهمیده ورقه عرض را امضاء نکردم ، با وجود آن ورقه عرض به احکام داکتر نجیب الله رئیس جمهور حهت انتقال طلا به اتحاد جماهر شوروی مزین می شود .
در گیروداری چنین ماجرائی با داشتن القاب بالا بلند صدارت واقعأ احساس درمانده گی و تنهایی می کردم زیرا از عدم موافقه سید امان الدین امین و گفته های غلام حسین جوینی بر می آمد که در این معامله پای معامله گران شوروی در میان است و این دنبالۀ همان ماجرائی است که آل خیموف از جوینی انتظار داشت ، ور نه امکان آن وجود نداشت که رئیس د افغانستان بانک با همه معلوماتی که در بارۀ تجارت و قرارداد های بین المللی داشت بجای کسب موافقۀ شورای عالی د افغانستان بانک و تصمیم مجلس وزراء که آنهم در چنین معامله مهمی ایجاب فیصله شورای ملی را می نمود تنها به اخذ هدایت رئیس جمهوری در انتقال سکه های تاریخی و خشت و میله های طلا به اتحاد شوروی مبادرت می کرد . با وجود آن خدا گفته تلیفونی به اطلاع رئیس جمهور رسانیدم که :
طلا ذخیرۀ د افغانستان بانک بدون اینکه مرا خبر کنند به اتحاد جماهر شوروی انتقال می دهند . در باز گشتاندن آن توجع جدی حضور شما را انتظار دارم . فرمودند ؛ این معامله قبل از تقرر شما صورت گرفته است و به شما ارتباط ندارد . عرض کردم : بدبختانه انتقال آن به روز های تقررم تصادف میکند که هنوز جهت کسب رأی اعتماد به شورای ملی نرفته ام و در صورت صدور آن جرئت رفتن به ولسی جرگه و پرس پال وکلا را ندارم .
فرمودند : اختیار به شماست هر طوریکه لازم می دانید عمل کنید و تلفون قطع شد . سپس به آمر امنیتی میدان هوائی کابل گفته شد که از انتقال محموله های د افغانستن بانک به اتحاد جماهر شوروی جداً جلوگیری نماید . او گفت : امروز جهت انتقال آورده بودند اما در اثر خرابی هوا ، طیاره شوروی در میدان نشسته نتوانست و دو باره آنها را به بانک برده اند . بهر صورت مانع اتقال انها شوید . و ضمناً به د افغانستان بانک هدایت داده شد تا همین فردا ( 11 جوزا 1367 ) موضوع را به عرض ریاست جمهوری برسانند و هر چه زود تر صندوق های طلا را بجای اولی آنها جابجا کنند .
ریاست جمهوری به روز 14 جوزا کاپی ورقه عرض بانک را که حاوی احکام رئیس جمهور بود به صدارت ارسال داشتند . تاریخ انشاء و احکام در ورقه عرض گواه آن است که مبادرت در انتقال و اجبار در بازگشت طلا به روزهای مقرری ام به حیث صدراعظم تصادف میکند که رئیس دافغانستان بانک صلاحیت و حق نوشتن ورقۀ عرض را به نسبت اینکه او عضو کابینه ای بود که سقوط کرده بود نداشت ، ولی با زیر پا کردن مقررات با جملات غیره واقعی و فرار از واقعیت جهت گمراهی خوانندگان ورقه عرض را می نویسد و به امضای رئیس جمهور جهت معطلی طلا می رساند . بهر صورت خوشبختانه طلای د افغانستان بانک باز گشتانده شد و سکه های طلا در اثر همکاری داکتر محمد کبیر دوباره در صندوق های فولادین جابجا گردیدند .
2 – افسانه سکه های تاریخی طلا و فروش تولکی آن :
2 – افسانه سکه های تاریخی طلا و فروش تولکی آن :
به استناد اسناد بجا مانده در خزانه داری کل ، با سقوط سلطنت اعلیحضرت امان الله خان و آمد و رفت حبیب الله کلکانی به حیث پادشاه و بازگشت سپه سالار نادر خان به کابل ، دار و ندار خزانه ها ، حتی دوایر دولتی از جانب طرفداران و مخالفین آنان به یغما برده شده بود و به روز های اول صدارت محمد هاشم خان خزانه های دولت از بی پولی مثل دهل لالاگل دنگ دنگ می کرد . ناگفته نماند که در آن سال ها پول مروج هم در افغانستان سکه های طلا ، نقره و مس بود که به نام شاهان افغانستان ، بخارا، روسیه ، ایران ، هند ، انگلستان و بعضی از کشور های دور و نزدیک قبل ضرب شده بود و بین مردم دار و ستد می گردید .
محمد هاشم خان صدراعظم بعد از ترویج نوت های کاغذی ، به اصطلاح آن روزه کاغذ به مردم میداد و از مردم عوض مالیات طلا و نقره جمع آوری می کرد و ضمناً از اسعار خارجی به دست آمده از اموال صادراتی در بازار نیویارک طلا می خرید و به حیث پشتوانه بانک ذخیره مینمود . ولی مردم در کوچه و بازار وی را متهم به جمع آوری طلا برای بازماندگانش میکرند. به کمال تأسف و شرماندگی از آنجمله خودم ( در اتحادیه محصلین 1329 ه.ش. ) نادانسته به گفته دیگران به وی ناسزا گفته بودم . حال آنکه جناب شان شش تن و هفصد کیلو گرام از ان جمله پنج تن سکه های تاریخی طلا را در خزانۀ د افغانستان بانک و یک میلیون و چهار صد هزار اونس طلا در بانک نیویارک که مجموعاً به ارزش دو میلیارد دالر برای مردم افغانستان ذخیره کرده بود و به جزء دارایی بیت المال تاروزی که مسئول صدارت بودم ، موجود بود .
در زمان صدارت محمد داود ، نظر محمد خان رئیس عمومی خزائن پیشنهاد کرده بود که پنج تن طلای مسکوک به وزن قید دفترست حالانکه از نقطه نظر سوابق تاریخی دارای قیمت بالاتر از طلای مروجه است و احتمال تعویض طلای مسکوک به غیر مسکوک وجود دارد . بناءً از طرف صدارت هیئتی به شمول نظر محمد خان و صوفی عبدالحمید رئیس سکوک و مورخین نامور کشور احمد علی کهزاد و پوهاند عبدالحی حبیبی و چند باستان شناس ( متأسفانه اسامی شان فراموشم شده است ) جهت تفکیک و قیمت گذاری طلای مسکوک از غیر مسکوک در خزائین د افغانستان مقرر گردیدند . هیئت موصوف هر گرام طلای مسکوک را نظر به قدامات تاریخی آنها ده گرام طلای مروج قیمت گذاری میمکنند و به جمع خزانه داران بانک طلای مسکوک به وزن پنجاه تن طلا مروج قید می شود تا بدینوسیله از تعویض طلای مسکوک به طلای مروجه و سوی استفاده از آن جلوگیری به عمل آید . هیئت مذکور با کار نان خزانه داری کل طلای مسکوک هر کشور را بنام شاهان همان کشور از هم تفریق و وزن می کنند و در خریطه های مخصوص لاک و مهر و تحویل خزانه داران می نمایند . و برای حفاظت بیشتر و جلوگیری از دستبرد به آنها وزارت مالیه از کپنی اونیماک آلمان صندوق های بزرگ فولادین دارای قفل های مخصوص خریدای و سکه جات را در آنها جا به جا میکنند .
از جمله هیئت فوق الذکر پوهاند عبدالحی حبیبی در صفحه 288 دافغانستان تاریخی پیش لیک اثر با ارزش شان در 1352 ه.ش. نوشته اند که: مقدار طلای مسکوک ذخیرۀ افغانستان بانک پنج تن و یکصد و هشتاد کیلو و ششصد و پنجاه گرام اند .
داکتر کبیر بعد از تقرر به حیث د افغانستان بانک در مجلس وزرا گزارشی را که در بارۀ طلای ذخیره د افغانستان بانک تهییه کرده بود می خواند و ضمناً گفت: « آثار باستانی طلا تپه در صندوق های سرباز به کنار صندوق های طلای آماده به صدور بدون هیچ سند و مدرکی گذاشته شده است . »
وزرا از شنیدن این موضوع شگفت آور که واقعأ همه را شگفت زده کرده بود . هیئتی را مرکب از داکتر نعمت الله پژواک منشی مجلس وزرأ غلام فاروق یعقوبی وزیر دولتی (خاد) ، محمد خان جلالر وزیر تجارت ، سلطان حسین وزیر پلان ، حمیدالله طرزی وزیر مالیه و داکتر کبیر رئیس دافغانستان بانک را مقرر نمودند تا موضوع را تحقیق و نتیجه را به مجلس وزرأ ارائه کنند .
