هفت وزیر کابینه جدید آقای کرزی در جلسه کابینه به باز دادن تابعیت خارجی شان اعتراف نمودند. این درحالیست که آقای کرز ی قبلا در وصف کابینه جدیدش گفته بود که " در این کابینه وزرای دو تابعیته وجود ندارد".
واقعیت این است که اگر هم بپذیریم که هفت وزیر مذکور برای پس دادن تابعیت خارجی شان اقدام کرده اند هنو ز هم چند وزیر دیگر در کابینه آقای کرزی با تابعیت دوگانه و احتمالا چند گانه وجود دارد. اساسا موضوع وزرای دو تابعیته را باید از زاویه دیگری مورد تدقیق باید قرار داد. از زمانیکه کمیته تسوید قانون اساسی تاسیس گردید، مداخله مشاورین آقای کرزی تحت رهبری اشرف غنی احمد زی در تسوید قانون اساسی آغاز گردید.
در اوایل این مداخلات شکل معقول را داشت و ظاهرا اشرف غنی احمد زی جهت مشورت های تخنیکی و نمایندگی از آقای کرزی به دفتر کمیسیون تسوید قانون اساسی مراجعت میکرد. البته از این نقطه نظر تا جاییکه مربوط به دادن مشورت تخنیکی یا نمایندگی از رییس دولت بوده باشد ، رفت و آمد او قابل توجیه است وکمیسیون تسوید قانون اساسی نه تنها با اشرف غنی احمدزی بلکه با هر متخصص دیگر میتوانست بحث و مشورت داشته باشد تا قانونی بهتر تسوید نماید.
اما مداخله زمانی شکل آشکار را بخود گرفت که بحث نوعیت نظام که صدارتی باشد یا ریاستی پیش آمد. از آن زمان فشار بالای کمیته تسوید قانون اساسی آغاز گردید تا جاییکه طرح اولی که کمیته تسوید ساخته بود و آن یک نظام صدارتی بود ، مطلقا رد گردید و کمیته را مجبور ساختند تا طرح نظام ریاستی را بسازد. نسخه مکمل شده طرح اول هنوز هم موجود است و انصافا که یک قانون اساسی مدرن است که تمام ارزشهای ملی و بین المللی در آن مد نظر گرفته شده است. باید تذکر داد در حالیکه کمیته تسوید قانون اساسی مصروف نوشتن قانون بودند هیأتی از طرف آقای کرزی به تمام ولایات افغانستان فرستاده شده بود تا در باره نوعیت نظام و تعدادی مسایل مربوط به قانون اساسی با مردم صحبت نمایند و نظریات آنها را بمرکز بیاورند.
هیآت در طول یک ماه به تمام ولایات افغانستان سفر نموده نظرات مردم را جمع آوری کردند . هیأت بعد از برگشت در اجلاس شورای امنیت ملی حاضر شده و گذارش خود را از نظرات مردم ارایه کردند.هنگامیکه هیأت نتیجه سفر خویش را گذارش میکردند، دو نکته سبب عصبانیت آقای کرزی شد . اول اینکه اکثریت مطلق طرفدار نظامی بودند که در آن صدراعظم وجود داشته باشد . دوم اینکه اکثریت مطلق مردم گفته بودند کسانیکه خود شان یا خانواده شان تابعیت خارجی دارند هرگز بحیث وزیر و رییس در حکومت کار نکنند. حتی براین نکته تاکید کرده بودند که کسانیکه وزیر میشوند تا ختم دوره کارشان ، باید خانواده شان در افغانستان زندگی کند. این قسمت گذارش آقای کرزی را چنان عصبانی ساخت که با قهر از آنها پرسید که از کجا دانستند که اکثریت مطلق مردم چنین تقاضایی دارند؟خوشبختانه که یک زن افغان بنام " فاطمه گیلانی " از مردان هیآت در شجاعت پیشی گرفت و بدون اینکه از چشم کشیدن آقای کرزی ترسیده باشد در جواب گفت :" جناب رییس :" اگر شما میخواهید اعمال فشار نمایید این حرفی دیگراست ، ا ما اگر میخواهید نتیجه گذارش ما را بشنوید همین است که همکاران ما برای شما گفتند. ما به تمام ولایات افغانستان سفر نمودیم و با اقشار مختلف مردم صحبت نمودیم و آنچه درگذارش آمده است کاملا درست و نظرات مردم است ".
افسوس که خانم فاطمه گیلانی، اعضای کمیسیون تسوید قانون اساسی و سایر کسانیکه در بخش های مختلف تسوید و تدقیق قانون ا ساسی کار کردند، این شجاعت را نکردند تا زبان حقیقت گویشان را به مطبوعات باز کنند و ملت افغانستان را از آنچه بر سر قانون اساسی گذشت مطلع نمایند.
برعکس آقای شهرانی رییس کمیسیون تسوید قانون اساسی در آغاز لویه جرگه قانون اساسی خطاب به نمایندگان مردم گفت :" ما اعضای کمیسیون تسوید و تدقیق قانون اساسی در حالیکه خدای متعال را حاضر و ناظر دانستیم ، بدون هیچگونه فشار، یا تهدید و یا ... این قانون را تسوید نمودیم و اینک در خدمت شما نمایندگان ملت قرار دارد............. " .
نویسنده این سطور که در آن زمان جریان تسوید و تدقیق قانون اساسی را بسیار از نزدیک پیگیری میکرد نزد خود میگفت که آیا این مفسر قرآن گاهی هم شنیده باشد که خدای متعال میفرماید: " لعنت الله علی الکاذبین " ؟ حقیقت کاملا غیر آ نچه بود که شهرانی میگفت. طرح اول قانون اساسی که در آن نظام صدارتی پیشبینی شده بود به اثر فشار اشرف غنی کاملا از نظر انداخته شد که تا حال موجود است و شاید این هفته نامه روزی آنرا به نشر برساند. در همین مرحله بود که دو نفر مشاورین حقوقی قانون اساسی یکی فرانسوی و دومی امریکایی نیز از ادامه کار دست کشیدند و سخنان شان هم چندان بازتابی در مطبوعات داده نشد .
بدنبال آن فشار مستقیم و دیکته نمودن نظریات غیر ملی در مسوده قانون اساسی توسط فیلسوف زمان آقای اشرف غنی البته به حمایت و نمایندگی از آقای کرزی بیشتر شد. اولین دستو ر حذف صدراعظم از نظام بود که بعد همین نظام ، نظام ریاستی شهرت یافت . بدنبال آن ماده هایی بخواست همین جلالتمابان در قانون اساسی خلاف میل مسوده کنان داخل ساخته شد که از جمله میتوان از این ها نام برد: داخل نمودن لقب بابای ملت برای شاه سابق ، سرود ملی بزبان پشتو، زبان ملی زبان پشتو و چندین ماده دیگر که در اینجا مورد بحث مانیست . یکی از همین ماده ها ، دو تابعیته بودن وزرای کابینه بود که با دستور در قانون اساسی گنجانیده شد والا در تاریخ جهان قدیم و معاصر در قانون اساسی هیچ کشوری مستقلی وزیری با تابعیت خارجی را نمیتوان یافت . البته نویسنده درمورد قانون اساسی کشور های مستعمره یا تحت الحمایه معلومات دقیقی ندارد و اگر چنین چیزی در قانون آنها وجود داشته هم باشد ، امروز جز خجالت و سر افندگی برای یک ملت ، معنی دیگری نخواهد داشت.
بعد از داخل نمودن این ماده در قانون اساسی تلاش برای قبولاندن آن بر نمایندگان ملت آغاز گردید که کار گردانی آن بازهم بدوش اشرف غنی بود و البته چند نفر همکار دیگر هم وارد صحنه شدند و بقیه ماجرا را همه خوانندگان میدانند که سر وصدای این افتخار تاریخی بگوش همه عالم رسید. اگر نویسنده این سطور شرح مفصل تلاش های شرم آور کسانی راکه برای داخل کردن این ماده در قانون اساسی کردند، بنویسد یک کتاب قطور میشود اما در اینجا آنرا در چند سطر خلاصه مینمایم.
اولین اقدام طالبان نکتایی دار در لویه جرگه قانون اساسی انداختن تفرقه قومی در داخل نمایندگان بود . برای این کار دست به اقداماتی زدند وحرف هایی گفتند که قلم از شرح آن خجالت میکشد. بدنبال آن معامله بر سر ماده های قانون اساسی بین وکلا که اینک به دو جناح پشتون وغیر پشتون تقسیم شده بودند و دیگر همه جهان در ، پرده های تلویزیون خود آنرا میدیدند، آغاز گردید. بعباره دیگر طالبان نکتایی دار که هشت ماه در جریان تسوید و تدقیق قانون اساسی بر سر داخل کردن این ماده ننگ اور تلاش نموده بودند اینک با انداختن تفرقه بین نمایندگان ملت، آنها را از سطح تصویب ارزشهای ملی به سطح ارزشهای قومی پایین آوردند، آنگاه کافی بود که مثلا به طرفداران نظام ریاستی یا پشتون ها گفته شود که آنها ( طرفداران نظام پارلمانی یا غیر پشتون ها ) با این ماده مخالف هستند و آنگاه طرفداران نظام ریاستی دو پا رابحمایت از ماده مقابل آن در یک موزه کنند . در مورد وزرای دو تابعیته چنین شد اما چنانچه گفته آمدیم جلسه به بنبست کشید و حتی واشنگتن هم بحمایت از این ماده وارد کار زار شد اما موفق نگردید این ماده راکه ورزای کابینه میتوانند دارای دو تابعیت باشند بقبولاند.
در نتیجه بعد از بحث های بسیار خسته کن تغییر سطحی یی در ماده آورده شد و آن اینکه اگر وزیر دارای دو تابعیت باشد پارلمان در باره وی فیصله کند. در مقابل به طرفداران نظام پارلمانی یا غیر پشتون ها وعده داده شد که سرود ملی به دو زبان دری و پشتو باشد. اما بر خلاف ماده وزرای دو تابعیته که تغییرمذکور در متن داخل کرده شد ، تغیر سرود ملی در متن گنجانید نشد و وقتی وکلا در این باره سوال کردند آقای کرزی گفت او در بیانیه اختتامیه خود از وکلای ریاستی خواهد خواست تا سرود ملی به دوزبان دری و پشتو باشد. اما طرفداران نظام پارلمانی که زحمت زیادی برای بدست آوردن خواست های خود که هیچکدام یک خواست غیر ملی نبود ، کشیده بودند در اخیر بسادگی گول خوردند و بر وعده های آقای کرزی اعتماد کردند.
بلاخره روز اخیر فرا رسید و رییس مجلس آقای مجددی با مراسم فاتحه خوانی فرنگی یعنی ایستاد شدن و سکوت کردن، بر جنازه قانون اساسی فاتحه خواند واسمش را تصویب گذاشتند. آقای کرزی در بیانیه که بعد ازآن داد از سرود ملی اصلا یاد نکرد و هنگام خدا حافظی در دهن دروازه خروجی به داکتر عبدالله به جواب این سوال که شما در مورد سرود ملی وعده ای داده بودید گفت :" وقت ای گپ ها گذشته".
پس ماده وزرای دو تابعیته با تغییری که گفته شد در قانون داخل شد اما سرود ملی همچنان بزبان یک قوم باقی ماند.
با شرح مختصریکه گفته آمدیم می بینید که از همان آغاز تسوید قانون اساسی آقای کرزی برای داخل کردن مشاوران دو تابعیته اش در کابینه آینده افغانستان تلاش کرد و موفق هم گردید.
حال سوال اینست که اگر قرار بود وزرای دو تابعیته به این سادگی از تابعیت دوم خود صرف نظر نمایند چه احتیاجی وجود داشت که در میان نمایندگان ملت تفرقه انداخته شود و این همه رسوایی به سطح عالم بوجود آورده شود؟
آیا عاقلانه بود که بخاطر داخل شدن چند آدم دو تابعیته درکابینه که تعداد آنها از انگشتان دست بیشتر نیست به وحدت ملی افغانستان صدمه رسانده شود؟ باید گفت تا زمانیکه یک میکانزم قانع کننده برای ترک تابعیت این وزرای افتخار آفرین ، ساخته نشود ملت افغانستان این صحنه سازی ها را باور نخواهد کرد که کشور دارای یک کابینه افغانی است.
از ان مهمتر اینکه دیر یا زود نمایندگان واقعی ملت در پارلمان افغانستان گرد خواهند آمد و این لکه ننگ را از دامان قانون اساسی و تاریخ افغانستان خواهند شست . به امید آن روز .
