در این نکته شکی وجود ندارد که آقای کرزی از بوجود آمدن یک پارلمان واقعی، نگرانی دارد. طرح " حکومت مرکزی " از همان آغاز برای حاکمیت یک " قوم برتر" ساخته شد. از همین لحاظ بود که از آغاز مسوده قانون اساسی تا لویه جرگه قانون اساسی ، هر نوع پیشنهادی برای مهار نمودن قدرت مرکز با خشم آقای کرزی و مشاوران او مواجه میگردید. در جریان لویه جرگه قانون اساسی تلاش زیادی از طرف وکلا صورت گرفت تا" حاکمیت " بمعنی واقعی کلمه در وجود یک شخص خلاصه نشود و رشته ها به یک نقطه گره نخورد. این همان هدفی است که در تمام نظام های دموکراتیک نهادینه میشود و علت آن تجربه تلخ بشریت از نظام های مرکز ی گذشته است. آنچه امروز بنام تفکیک قوا در نظام های دموکراتیک میشنویم چیزی جز توزیع قدرت یک شخص به چند نهاد مستقل که به اراده مردم بوجود آمده باشد، نیست. رابطه بین مردم و حکومت در یک نظام دموکراتیک چیزی جز یک قرار داد اجتماعی بین دو طرف نیست. در چنین نظامی حاکم و محکوم وجود ندارد بلکه حکومت اجرا کننده نقشی است که بخواست مردم به او داده شده ودر صورت قانون اساسی متجلی گشته است. حکومت اجرا کننده و نگهبان قانون اساسی است نه واضع آن. اما در کشور ما حالت برعکس وجود دارد و حکومت مخترع همه چیز است. حکومت از تشکیل کمیسیون مسوده قانون اساسی مداخله در هر ماده قانون اساسی را آغاز کرد تا جاییکه طرح اول قانون اساسی را که در آن صدراعظم پیشبینی گردیده بود، اختطاف کرد وبا ایجاد فضای ترس وطمع در مسوده کنان قانون اساسی تا امروز بر دهان آنها مهر زد. آنچه بر سر قانون اساسی کشور آمد داستان غم انگیزیست که عقب ماندگی کشور ما سبب عدم آگاهی مردم از آن گردیده است، اما وکلای مردم در آن دانشگاه درس های زیادی آموختند و آنرا فراموش نخواهند کرد.
از یک نقطه نظر نگرانی آقای کرزی از بوجود آمدن یک پارلمان مستقل ، موجه به نظر میرسد و آن اینکه نمایندگان ما تجربه کار پارلمانی را ندارند و احتمال دارد چنین یک پارلمانی ، به درد سری برای حکومت تبدیل شود و در نتیجه وقت بیشتر حکومت به مشاجره با پارلمان بگذرد. ولی چنین تشویشی میتواند تشکیل یک پارلمان دست نشانده توسط حکومت را توجیه کند؟ قطعا چنین نیست. قدم های لرزان کشور ما در راه دموکراسی باید استحکام یابد و عقبگرد بهر عنوانی جز بازگشت به گذشته غمبار چیز در بر نخواهد. نکته دیگر این است که افغانستان رانمیتوان فقط با آرزومندی ها و اظهار آن بساحل ثبات رساند. خشت افغانستان آینده در قانون اساسی در بسا جا کج مانده شده است و این نه به خواست مردم بلکه به اثر مداخله حکومت در لویه جرگه قانون اساسی. اگر افغانستان آینده را بر اساس ترواشات مغزی آقای اشرف غنی احمد زی و سایر مشاورین آقای کرزی که کارگردانان سیاست های قومی در لویه جرگه قانون اساسی بودند ، بسازیم ، نتیجه ادامه بحران بیست وچند ساله در زیر چپن ابریشمین خواهد بود و بس. راه دیگر تمکین کردن به اراده مردم و نهادینه کردن دموکراسی بحیث آخرین راه حل معتدل برای حل معضلات پیچیده کشور است. تمرکز قدرت دریک شخص میتواند باعث زنده شدن نادرخان و هاشم خان دیگری گردد و کشور ما را ده ها سال دیگر در استبداد و اختناق فرو برد. برای از اجتناب از تکرار تاریخ غمبار و خونبار گذشته قدرت باید در سه قوای مقننه، اجراییه و قضاییه توزیع گردد و حکومت از تلاش برای تحت تاثیر در آوردن این نهاد ها خود داری ورزد. اقدام دیگر اصلاح قانون اساسی است که تمرکز قدرت در مرکز را تغییر دهد و نقش ولایات را برجسته تر کند . اگر ارده مردم در تعیین والی شان در قانون اساسی در نظر گرفته میشد، امروز جمعه خان همدرد و بشیر بغلانی به هیچ عنوانی والی بغلان و هلمند نبودند. تعیین چنین اشخاصی با آن سابقه درخشان! فقط با معیار های افغانستان با قدرت مرکزی جور در می آید و اگر قرار بود طالبان دو باره والی ولایات شوند ، با استناد به اظهارات خود آقای کرزی ، طالبان خوب! هم پیدا میشد که والی بغلان و هلمند شوند.
نکته دیگریکه ظریفانه از چشم مردم پنهان داشته شده است عدم نفوس شماری کشور است. حکومت آقای کرزی از بدو تاسیس کوشش کرده است تا این نکته را که اهمیت اساسی دارد کم اهمیت جلوه دهد. جالب آنکه تا حال هیچ بودجه یا برنامه روشنی برای این امر مهم اعلان نشده است در حالیکه نفوس شماری از برنامه های بسیار مهم یک دولت بحساب میرود و هزینه قابل توجهی هم میخواهد.
چگونگی بوجود آمد ن پارلمان کشور را با در نظر داشت تاریخچه لویه جرگه قانون اساسی و بر خوردیکه با طرفداران نظام پارلمانی صورت گرفت، باید پیشبین بود. حکومت بدون هیچ شک و شبهه بفکر داشتن یک پارلمان دست نشانده است تا از دغدغه جواب دهی برای نمایندگان ملت بی غم باشد. این رسالت آگاهان ماست که جریان تشکیل اولین پارلمان منتخب کشور را با دقت و جزییات پیگیری کنند و در روشن ساختن حقایق مربوط به آن سهل انگاری نکنند.
وظیفه احزاب سیاسی کشور این است که بر عکس اشتراک در حکومت آقای کرز ی از معامله با حکومت برای نقش در پارلمان اجتناب نمایند و الا همان پاداشی را از آقای کرزی خواهند گرفت که در معامله در انتخابات ریاست جمهوری گرفتند .
