در چهارمين روز از شمارش آراى انتخابات رياست جمهورى افغانستان آراى شمارش شده همچنان حكايت از برترى كرزاى دارد. اين در حالى است كه رقيب اصلى وى، «يونس قانونى» برگزاركنندگان انتخابات را به دزديدن راى مردم متهم كرد. از حدود يك ميليون و صدهزار راى شمارش شده در هشت مركز انتخاباتى، كرزاى با كسب حدود ۶۰ درصد از آرا از ديگر رقباى خود پيش است و به دنبال او يونس قانونى با ۱۴ درصد در مقام دوم قرار دارد. پس از قانونى نيز به ترتيب عبدالرشيد دوستم و حاجى محمد محقق در رتبه سوم و چهارم قرار دارند.
بر اساس آراى شمارش شده، كرزاى در ۱۴ ولايت - هرات، فراه، زابل، قندهار، وردك، بلخ، قندوز، كنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، كابل، پكتيا و خوست - در رديف اول قرار دارد. قانونى نيز در ولايات باميان، پنجشير، كاپيساوپروان بيشترين راى را به دست آورده است.
• اعتراض يونس قانونى
يونس قانونى كه نامزد مورد نظر ائتلاف ضد طالبان فرماندهان شمال است، بار ديگر اتهامات مربوط به تقلب در انتخابات را كه پيش از اين نزديك بود روند انتخاباتى را مختل كند، مطرح كرد. او گفت: برگزارى اين انتخابات و تقلب در آن يك توطئه سازمان يافته و از پيش طراحى شده براى پيروزى يك نامزد خاص بود. او در گفت وگو با خبرنگاران افزود: «مجريان انتخابات به جاى تقدير از حضور گسترده ملت، در حق آنها جفا كرده و با تقلب سازماندهى شده، آراى شهروندان را به بازى گرفتند.» او با اشاره به اينكه در افغانستان مرجعى براى رسيدگى به شكايات وجود ندارد، گفت: «شهروندان و نامزدهاى انتخابات از وجود تخلف و تقلب ناراضى هستند، ولى هيچ مرجع ملى و بين المللى در داخل و خارج افغانستان براى شنيدن شكايات و پيگيرى آن پيدا نمى شود... تاكنون به هر كجا مراجعه كرده ايم، تنها يك جمله از آنها شنيده ايم: اين كار در صلاحيت ما نيست.» قانونى گفت: «تقلب و تخلف قبل از برگزارى انتخابات شروع و در زمان برگزارى آن ادامه پيدا كرد و هم اكنون نيز جريان دارد... اگر در جريان انتخابات تقلب صورت نگرفته بود، بر اساس آمار و ارقامى كه از ۳۴ ولايت به دست آورده بوديم، من بيش از ۵۸ درصد آرا را كسب مى كردم.» قانونى افزود: «اگر حامد كرزاى در نتيجه انتخابات شفاف و عادلانه به قدرت برسد، براى ساختن افغانستان نوين با او همكارى خواهم كرد و در غير اين صورت اگر نتيجه انتخابات قلابى باشد، مشروعيت آن زير سئوال خواهد رفت.» او گفت: «هم اكنون شوراى همكارى نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى به يك جريان سياسى ملى تبديل شده و پس از اين هر تصميم سياسى كه اخذ كنيم با مشورت نمايندگان ملت خواهد بود و براى آينده نيز تصميم مشترك خواهيم گرفت.» قانونى افزود: «با تقلب و تخلف در انتخابات به نفع يك نامزد خاص هم كودتا عليه اراده ملت صورت گرفته و هم دموكراسى در افغانستان در اولين روز تولدش در پيشگاه ملت و مجامع بين المللى ذبح شد.» در واكنش به اين اظهارات، «على احمد جلالى» وزير داخله (كشور) افغانستان، دخالت دولت اين كشور را در روند برگزارى انتخابات رد كرد. او گفت: «شايعه شده برنده انتخابات رياست جمهورى افغانستان از پيش تعيين شده و آن هم حامد كرزاى است كه اين نظر واقعيت ندارد و تكذيب مى شود.» او افزود: «تمام ۱۸ نامزد رياست جمهورى در دوران مبارزات انتخابات خود آزادى لازم براى بيان نظرات و استفاده از امكانات دولتى و خصوصى را داشته اند.» «رى كندى» معاون دفتر كميسيون مشترك تنظيم انتخابات افغانستان نيز درباره شكايات مطرح شده گفت: «اين كميسيون در يك هفته گذشته ۲۵۰ شكايت از روند انتخابات رياست جمهورى اين كشور از شهروندان دريافت كرده است. تعداد شكايات شفاهى از روند برگزارى انتخابات بسيار بيشتر از اين رقم بود، ولى متاسفانه تعداد اندكى از آنها به كابل منتقل شده است.»
كندى با اشاره به اينكه برخى صندوق ها كه ترديدهايى در مورد نحوه پر شدن آنها وجود داشت قرنطينه شده اند، گفت: «صندوق هاى ۱۰ حوزه راى گيرى مربوط به ولايات «غزنى، كابل، لوگر و وردك»، در قرنطينه هستند.»
