ماده يکصد و پنجاه و هشتم
لقب باباى ملت و امتيازاتي که توسط لويه جرگه اضطرارى سال يکهزارو سيصد و هشتادو يک هجرى شمسي به اعليحضرت محمد ظاهرشاه ، پادشاه سابق افغانستان ، اعطا شده است ، با رعايت احکام اين قانون اساسي مادام الحيات براى ايشان محفوظ مي باشد.
ماده يکصد و پنجاه و نهم
مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراى ملي ، دوره انتقال شمرده مي شود.
دولت انتقالي اسلامي افغانستان ، در دوره انتقال وظايف ذيل را انجام ميدهد:
۱ - اصدار (صدور) فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهورى و شوراى ملي و شوراهاى محلي در مدت شش ماه.
۲ - اصدار فرامين در مورد تشکيلات و صلاحيت محاکم و آغاز کار روى قانون تشکيلات اساسي در خلال مدت کمتر از يک سال.
۳ - تشکيل کميسيون مستقل انتخابات
۴ - انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي
۵ - .اتخاذ تدابيرلازم جهت آماده ساختن زمينه براى تطبيق احکام اين قانون اساسي
ماده يکصد و شصتم
اولين رييس جمهور منتخب، سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات ، مطابق به احکام اين قانون اساسي به کار آغاز مي کند.
کوشش همه جانبه صورت مي گيرد تا اولين انتخابات رييس جمهور و شوراى ملي با هم در يک وقت صورت بگيرد.
صلاحيت هاى شوراى ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تاسيس اين شورا به حکومت تفويض مي شود وستره محکمه موقت به فرمان رييس جمهورتشکيلمي گردد.
ماده يکصد و شصت و يکم
شوراى ملي ، وظايف وصلاحيتهاى خود را به مجرد تاسيس ، مطابق به احکام اين قانون اساسي ، اعمال مي کند.
بعد از داير شدن اولين جلسه شوراى ملي ، در خلال مدت سي روز، حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي گردند.
رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تا زمانيکه رييس جمهور منتخب به کار آغاز کند، اجراى وظيفه مي نمايد.
ارگانهاى اجرايي و قضايي دولت با رعايت حکم فقره چهارم ماده يکصد و پنجاه و نهم اين قانون اساسي ، الي تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خود ادامه مي دهند.
فرامين تقنيني که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است ، به اولين جلسه شوراى ملي ارجاع مي گردند.
اين فرامين تازمانيکه از طرف شوراى ملي لغو نگرديده باشند نافذمي باشند.
ماده يکصد شصت و دوم
اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و اعلام مي گردد.
با نفاذ اين قانون اساسي ، قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي مي باشد.
