ماده هفتاد و يکم
.حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رييس جمهوراجراى وظيفه مي نمايد
.تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد
ماده هفتاد و دوم
:شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد
۱ - تنها حامل تابعيت افغانستان باشد
.هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آنرا دارد
۲ - داراى تحصيلات عالي ، تجربه کارى و شهرت نيک باشد
۳ - سن وى از سي و پنج سال کمتر نباشد
۴ - .از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد
ماده هفتاد و سوم
وزرا مي توانند از اعضاى شوراى ملي يا خارج از آن تعيين شوند
هرگاه عضو شوراى ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورا از دست مي دهد و در عوض وى .شخص ديگرى مطابق به حکم قانون تعيين مي گردد
ماده هفتاد و چهارم
:وزرا قبل از تصدى وظيفه حلف (سوگند) آتي را به حضور رئيس جمهور، به جا مي آورند
بسم الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را حمايت ، قانون اساسي و ساير قوانين" افغانستان را رعايت ، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست ."کنم و در همه اعمال خود خداوند (جل جلاله )را حاضر دانسته ،وظايف محوله را صادقانه انجام دهم
ماده هفتاد و پنجم
:حکومت داراى وظايف ذيل مي باشد
۱ - تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاى قطعي محاکم
۲ - .حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي
۳ -. تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد ادارى
۴ - .ترتيب بودجه ، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه
۵ -.( طرح و تطبيق پروگرامهاى انکشافي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنالوژيکي (فناورى
۶ - .ارايه گزارش به شوراى ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاى عمده سال مالي جديد
۷ -. انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حکومت دانسته شده است
ماده هفتاد و ششم
حکومت براى تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي کند. اين .مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد
ماده هفتاد و هفتم
وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاى ادارى در داخل حدودى که اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين .مي کند، اجرا مي نمايند
.وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رييس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند
ماده هفتاد و هشتم
هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده .يکصدوسي وچهارم اين قانون اساسي به محکمه خاص محول مي گردد
ماده هفتاد و نهم
حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و .امور مالي ، فرامين تقنيني را ترتيب کند
فرامين تقنيني بعداز توشيح رئيس جمهورحکم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملي به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراى ملي رد شود، از .اعتبارساقط مي گردد
ماده هشتادم
ورزا نمي توانند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ،سمتي ، قومي ، مذهبي و حزبي استفاده .نمايند
