ماده هشتاد و يکم
شوراى ملي دولت جمهورى اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از .قاطبه ملت نمايندگي مي کند
هر عضو شورا در موقع اظهار راى ، مصالح عمومي و منافع علياى مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي .دهد
ماده هشتاد و دوم
.شوراى ملي متشکل از دو مجلس ، ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد
.هيچ شخص نمي تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد
ماده هشتاد و سوم
.اعضاى ولسي جرگه توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم انتخاب مي گردند
دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان (تير ماه ) سال پنجم ، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد .و شوراى جديد به کار آغاز مي نمايد
انتخابات اعضاى ولسي جرگه درخلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي .گردد
.تعداد اعضاى ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه ۲۵۰ نفر مي باشد
.حوزه هاى انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد
در قانون انتخابات بايد تدابيرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي ،نمايندگي عمومي و عادلانه را براى تمام مردم کشور تامين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط (متوسط) حداقل دو وکيل زن در ولسي جرگه .عضويت يابد
ماده هشتاد و چهارم
:اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند
۱ - از جمله اعضاى شوراى هر ولايت ، يک نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت چهار سال
۲ - از جمله اعضاى شوراهاى ولسواليهاى (شهرستانها) هر ولايت ، يک نفر به انتخاب شوراهاى مربوط براى .مدت سه سال
۳ - يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاى خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين .و دو نفر نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور براى مدت پنج سال
.رييس جمهور تعداد پنجاه في صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي نمايد
شخصي که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراى مربوطه از دست داده به .عوض او شخص ديگر مطابق به احکام قانون تعيين مي گردد
ماده هشتاد و پنجم
شخصي که به عضويت شوراى ملي کانديد يا تعيين مي شود، علاوه بر تکميل شرايط انتخابکنندگان واجد :اوصاف ذيل مي باشد
۱ - تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين شدن ، تابعيت دولت افغانستان را کسب .کرده باشد
۲ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد
۳ - اعضاى ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگي را در روز کانديد شدن و اعضاى مشرانو جرگه سن سي وپنج .سالگي را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند
ماده هشتاد و ششم
.وثايق انتخاباتي اعضاى شوراى ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقيق مي گردد
ماده هشتاد و هفتم
هر يک از دو مجلس شوراى ملي ، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس براى يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب رييس اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براى مدت .يک سال انتخاب مي کند
.اين اشخاص هيات ادارى ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي دهند
.وظايف هيات ادارى در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود
ماده هشتاد و هشتم
هر يک از دو مجلس شوراى ملي براى مطالعه موضوعات مورد بحث ، طبق اصول وظايف داخلي ، کميسيون .ها تشکيل مي دهد
ماده هشتاد و نهم
ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه اعمال حکومت ، کميسيون خاص .تعيين نمايد
.ترکيب و طرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد
ماده نودم
:شوراى ملي داراى صلاحيتهاى ذيل مي باشد
۱ - تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني
۲ - تصويب پروگرامهاى انکشافي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنالوژيکي
۳ - تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه
۴ - ايجاد واحدهاى ادارى ، تعديل و يا الغاى آن
۵ - تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن
۶ - ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي
ماده نود و يکم
:ولسي جرگه داراى صلاحيتهاى اختصاصي ذيل مي باشد
۱ - اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم اين قانون اساسي
۲ - اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاى انکشافي و بودجه دولتي
۳ - تاييد يا رد مقرريها (انتصابها) مطابق به احکام اين قانون اساسي
ماده نود و دوم
.ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد
.هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسي مي کند
.راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح ، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد
.اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسي جرگه صادر مي گردد
ماده نود و سوم
هر يک از کميسيونهاى هر دو مجلس شوراى ملي مي تواند از هر يک از وزرا در موضوعات معين سوال نمايد
.شخصي که از او سوال به عمل آمده ، مي تواند جواب شفاهي يا تحريرى بدهد
ماده نود و چهارم
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملي که به توشيح رييس جمهور رسيده باشد، مگراينکه در .اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح گرديده باشد
در صورتي که رييس جمهور با مصوبه شوراى ملي موافقه نداشته باشدمي تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. با سپرى شدن اين مدت و يا در صورتي که ولسي جرگه .آنرا مجددا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي گردد
ماده نود و پنجم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امور قضايي از طرف ستره محکمه .توسط حکومت مي تواند صورت گيرد
.پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف ازطرف حکومت صورت مي گيرد.
ماده نود و ششم
هر گاه پيشنهاد طرح قانون ، حاوى تکليف جديد يا تنقيص (کاهش ) عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست .کار داخل مي شود که در متن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بيني شده باشد
ماده نود و هفتم
.پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد
ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاى قرضه را، بعد از .بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي کند
.ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تاخير اندازد
.ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد
.مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي کند
شوراى ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين ، معاهدات و پروگرامهاى انکشافي دولت که به اساس پيشنهاد .حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد اولويت مي دهد
هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى يکي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تاييد يک پنجم اعضاى مجلسي که پيشنهاد به آن ارايه شده است ،در فهرست کار آن مجلس داخل مي گردد
ماده نود و هشتم
بودجه دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم .مي شود
.تصميم ولسي جرگه بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود
هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجه سال .گذشته تطبيق مي گردد
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالي ، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جارى به شوراى ملي تقديم مي نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده ، مطابق به احکام قانون ، به .شوراى ملي تقديم مي گردد
ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يک ماه و اجازه اخذ و يا اعطاى قرضه را که شامل بودجه .نباشد، بيش از پانزده روز به تاخير اندازد
هرگاه ولسي جرگه دراين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاى قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده .محسوب مي گردد
ماده نود و نهم
در صورتي که در اجلاس شوراى ملي ، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه .تماميت ارضي و استقلال کشور مطرح باشد، مدت اجلاس شورا قبل از تصويب آن نمي تواند خاتمه يابد
ماده صدم
هر گاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيات مختلط به تعداد مساوى از .اعضاى هر دو مجلس تشکيل مي گردد
فيصله هيات بعد از توشيح رييس جمهور، نافذ شمرده مي شود. در صورتي که هيات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي آيد. دراين حالت ولسي جرگه مي تواند در جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده .مي شود
ماده يکصد و يکم
هيچ عضو شوراى ملي به علت راى يا نظريه اى که در هنگام اجراى وظيفهابراز مي دارد، مورد تعقيب عدلي قضايي ) قرار نمي گيرد)
ماده يکصد و دوم
هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود. مامور مسئولاز موضوع به مجلسي که متهم عضو آن است ، .اطلاع مي دهد و متهم مي تواند تحت تعقيب عدلي قرار گيرد
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي باشد، تحت تعقيب .عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد
در هر دو حالت ، هرگاه تعقيب عدلي قانونا توقيف را ايجاب کند، مامور مسئول مکلف است موضوع را .بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آنرا حاصل نمايد
اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتارى يا توقيف از هيات ادارى مجلس مربوط حاصل .مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارايه مي شود
ماده يکصد و سوم
.وزرا مي تواند در جلسات هر يک از دو مجلس شوراى ملي اشتراک ورزند
.هر مجلس شوراى ملي مي تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند
ماده يکصد و چهارم
هر دو مجلس شوراى ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند
:جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طورى مشترک داير شود
۱ - .در موقعي که دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رييس جمهور افتتاح مي گردد
۲ - .در صورتي که رييس جمهور ضرورى تشخيص دهد
.رييس ولسي جرگه از جلسات مشترک شوراى ملي رياست مي نمايد
ماده يکصد و پنجم
جلسات شوراى ملي علني مي باشد مگر اينکه رييس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاى شوراى ملي ، سرى بودن .آنرا درخواست و مجلس اين خواست را بپذيرد
.هيچ شخصي نمي تواند عنفا به مقر شوراى ملي داخل شود
ماده يکصد و ششم
نصاب هر يک از دو مجلس شوراى ملي ، هنگام راى گيرى با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد و تصاميم آن با شرکت اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مي شود، مگر در مواردى که اين قانون اساسي طور ديگرى .تصريح نموده باشد
ماده يکصد و هفتم
.شوراى ملي در هر سال دو اجلاس عادى داير مي کند
مدت کار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه مي باشد. در صورت ايجاب، شورا مي تواند اين مدت را تمديد .کند
.جلسات فوق العاده شورا مي تواند در ايام تعطيل به امر رييس جمهور داير شود
ماده يک صد و هشتم
در حالات وفات ، استعفا و عزل عضو شوراى ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي که به طور دايم مانع اجرايي وظيفه .گردد، تعيين نماينده جديد براى مدت باقي مانده دوره تقنينيه ، مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد
.امور مربوط به حضور و غياب اعضاى شوراى ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد
ماده يک صد و نهم
پيشنهاد تعديل قانون انتخابات ، در يک سال اخر دوره تقنينيه ، نمي تواند در فهرست کار شوراى ملي قرار .گيرد
