فصل هفتم
قضا
ماده يک صد و شانزدهم
قوه قضاييه رکن مستقل دولت جمهورى اسلامي افغانستان مي باشد.
قوه قضائيه مرکب است از يک سترمحکمه (ديوان عالي قضايي )،محاکم استيناف
و محاکم ابتداييه که تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضايي در راس قوه قضاييه افغانستان
قرار دارد.
ماده يک صد و هفدهم
سترمحکمه مرکب است از۹ عضو که از طرف رييس جمهور با تاييد ولسي جرگه
و با ارعايت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يکصد و هجدهم اين
قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي گردند :
سه نفر براى مدت چهار سال، سه نفر براى مدت مدت هفت سال و سه نفر براى
مدت ۱۰ سال.
تعيينات بعدى براى مدت ده سال مي باشد.
تعيين اعضا براى دوبار جواز ندارد.
رييس جمهور يکي از اعضا را به حيث رييس سترمحکمه تعيين مي کند.
اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده يک صد و بيست و هفتم اين
قانون اساسي ، تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند.
ماده يک صد و هجدهم
عضو سترمحکمه واجد شرايط ذيل مي باشد :
۱ - سن رييس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد،
۲ - تبعه افغانستان باشد،
۳ - در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام افغانستان تخصص و
تجربه کافي داشته باشد،
۴ - داراى حسن سيرت و شهرت نيک باشد،
۵ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق
مدني محکوم نشده باشد،
۶ - در حال تصدى وظيفه در هيج حزب سياسي عضويت نداشته باشد.
ماده يکصد و نوزدهم
اعضاى ستر محکمه قبل از اشغال وظيفه ، حلف آتي را در حضور رييس جمهور
به جا مي آورند :
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي کنم که حق وعدالت را برطبق
احکام دين مقدس اسلام ، نصوص اين قانون اساسي وساير قوانين افغانستان تامين
نموده ، وظيفه قضا را با کمال امانت ، صداقت و بي طرفي اجرا نمايم ."
ماده يکصد و بيستم
صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص
حقيقي يا حکمي ، به شمول دولت ، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه
مطابق به احکام قانون اقامه شود.
ماده يکصد و بيست و يکم
بررسي مطابقت قوانين ، فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى
بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،
مطابق به احکام قانون از صلاحيت سترمحکمه مي باشد.
ماده يکصد و بيست دوم
هيچ قانوني نمي تواند در هيچ حالت ، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت
قوه قضاييه به نحوى که در اين فصل تحديد شده ، خارج بسازد و به مقام ديگر
تفويض کند.
اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم و
يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکرى در قضاياى مربوط به آن
نمي گردد.
تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصد و بيست و سوم
با رعايت احکام اين قانون اساسي ، قواعد مربوط به تشکيل، صلاحيت و اجراآت
محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصد و بيست و چهارم
در مورد مامورين و ساير کارکنان ادارى قوه قضاييه ، احکام قوانين مربوط
به مامورين و ساير کارکنان ادارى دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفکاک ،
ترفيع ، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون
صورت مي گيرد.
ماده يکصد و بيست و پنجم
بودجه قوه قضاييه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده ، به
حيث جزء بودجه دولت ، توسط حکومت به شوراى ملي تقديم مي شود.
تطبيق بودجه قوه قضاييه از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.
ماده يکصد و بيست و ششم
اعضاى ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت براى بقيه مدت حيات از حقوق
مالي دوره خدمت مستفيد مي شوند مشروط بر اينکه به مشاغل دولتي و سياسي
اشتغال نورزند.
ماده يکصد و بيست و هفتم
هر گاه بيش از يک ثلث اعضاى ولسي جرگه ، محاکمه رييس و يا عضو ستره
محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراى وظيفه ياارتکاب جنايت تقاضا
نمايد و ولسي جرگه اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم
از وظيفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد.
تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصد و بيست و هشتم
در محاکم افغانستان ، محکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد
با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد.
محکمه مي تواند در حالاتي که در قانون تصريح گرديده ، يا سرى بودن محاکمه
ضرورى تشخيص گردد، جلسات سرى داير کند، ولي اعلام حکم بايد به هر حال علني
باشد.
ماده يکصد و بيست و نهم
محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد، در فيصله ذکر کند.
تمام فيصله هاى قطعي محاکم واجبالتعميل (لازم الاجرا) است ، مگر در حالت
حکم به مرگ شخص که مشروط به منظورى رييس جمهور باشد.
ماده يکصد و سيیم
محاکم قضايي مورد رسيدگي ،احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق
مي کنند.
هرگاه براى قضيه يي ازقضاياى مورد رسيدگي ، در قانون اساسي و ساير قوانين
حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروى از احکام فقه حنفي و در داخل حدودى که
اين قانون اساسي وضع نموده ، قضيه را به نحوى حل و فصل مي نمايد که عدالت
را به بهترين وجه تامين نمايد.
ماده يکصد و سي و يکم
محاکم براى اهل تشيع ، در قضاياى مربوط به احوال شخصيه ، احکام مذهب تشيع
را مطابق به احکام قانون تطبيق مي نمايند.
در ساير دعاوى نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجود
نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي نمايند.
ماده يکصد و سي و دوم
قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رييس جمهور تعيين مي گردند.
تقرر، تبدل، ترفيع ، مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون
از صلاحيت ستر محکمه مي باشد.
ستر محکمه به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي وقضايي وتامين اصلاحات لازم ،
آمريت عمومي ادارى قوه قضاييه را تاسيس مي نمايد.
ماده يکصد و سي و سوم
هر گاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام
قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده ، پس از استماع دفاع او، در صورتيکه ستره
محکمه اتهام را وارد بداند، پيشنهاد عزلش را به رييس جمهور تقديم و با
منظورى آن از طرف رييس جمهور، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام
قانون مجازات مي شود.
ماده يکصد و سي و چهارم
کشف جرايم ، توسط پليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه
از طرف ثارنوالي (دادگسترى ) مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.
ثارنوالي جزء قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل مي باشد.
تشکيل، صلاحيت و طرز فعاليت ثارنوالي توسط قانون تنظيم مي گردد.
کشف و تحقيق جرايم وظيفه اى منسوبين قواى مسلح ، پليس و موظفين امنيت
ملي ، توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.
ماده يکصد و سي و پنجم
اگر طرف دعوا زباني را که محکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع
به مواد واسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادرى ، توسط ترجمان (مترجم )
برايش تامين مي گردد.
